رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة، الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25٪ -2.50٪ خلال اجتماعه في يوليو /تموز 2022، بعد أن تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة العام الحالي على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها منذ العام 2019، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم؛ تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في مؤتمر صحفي، إنّ التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعًا للغاية" وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو غير عادي" قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أيلول/سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.

أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية "تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية، ولا يزال معدل البطالة منخفضًا".

وأضاف البيان أن "اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة".

اتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في حزيران/يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9,1% خلال عام.

وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها "متنبهة لمخاطر التضخم".

والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة؛ لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.

تم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ12 الذين صوتوا عليه؛ فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.

المملكة + أ ف ب